حذّرت حركة حماس من أن مصادقة الكنيست على قانون تمليك المستوطنين أراضي الضفة يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ودعت إلى تحرك عربي ودولي عاجل لوقف مخططات الضم والتهويد.

نددت حركة حماس بمصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الصهيوني على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة بصورة مباشرة، واصفة الخطوة بأنها "جريمة جديدة" تنتهك الوضع القانوني للضفة باعتبارها أرضاً فلسطينية محتلة.

وقالت الحركة في بيان: "إن حكومة الاحتلال تحاول من خلال هذا التشريع فرض أمر واقع يخدم مشاريعها الهادفة إلى تهويد الضفة وضمّها"، مؤكدة أن جميع إجراءات الاحتلال الرامية لتهويد الضفة والقدس وطرد سكانهما "باطلة وغير شرعية" ولا يمكن أن تغيّر من حقيقة فلسطينية الأرض وحق الشعب فيها.

ودعت حماس جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى تحرك فوري وفعّال للتصدي لهذا الانتهاك الصارخ لقرارات الشرعية الدولية، مطالِبة بإلزام حكومة الاحتلال بوقف مشاريعها الاستيطانية وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. (İLKHA)